شروط الإلغاء والانسحاب والاسترداد

هذه الترجمة للعلم فقط. النص المُلزِم قانونيًا هو النص التركي.

تاريخ التحديث — 10 نوفمبر 2026

التواصل

أرسل طلبات الإلغاء والانسحاب والتصحيح والاسترداد مع رقم الطلب إلى ceviri@canturkceviri.com. عنوان الإشعارات الكتابية: Mesihpaşa Mahallesi, Mesihpaşa Caddesi No. 1, Erseven İş Merkezi، الطابق 1، المكتب 12، الفاتح / إسطنبول.

مدة الانسحاب

يحق للمستهلكين الانسحاب من عقد الخدمة خلال 14 يومًا من إبرامه دون إبداء أسباب ودون غرامة، ويكفي توجيه إعلان صريح بالانسحاب خلال المدة كتابيًا أو على وسيط دائم كالبريد الإلكتروني.

الخدمات التي بدأت مبكرًا

يُطبَّق استثناء المادة 15/1-h من لائحة العقود عن بُعد على الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك المنفصلة قبل انتهاء مدة 14 يومًا. ولا يُعد مجرد تقديم الطلب أو الدفع موافقة على التنفيذ المبكر، ولا يُحتج بالاستثناء دون موافقة منفصلة وبدء فعلي.

إذا طُبِّق الاستثناء يُقيَّم طلب الإلغاء اللاحق في ضوء حالة الطلب واتفاق الطرفين، وتبقى حقوق المستهلك الناشئة عن الخدمة المعيبة قائمة.

استرداد المبالغ

عند الانسحاب الصحيح تُرد المبالغ المحصّلة بموجب عقد الخدمة خلال 14 يومًا من وصول الإشعار، بطريقة تناسب وسيلة الدفع، دون تكلفة على المستهلك ودفعة واحدة. وقد تُطلب معلومات للتحقق من الحساب في الاسترداد بالتحويل البنكي. ولا يُنفَّذ أي عمل إضافي أو تغيير خارج نطاق الاسترداد إلا باتفاق منفصل.

إذا تعذّر التنفيذ نُبلغك كتابيًا أو على وسيط دائم خلال 3 أيام من علمنا بذلك، ونرد المبالغ المحصّلة خلال 14 يومًا من الإشعار كحد أقصى وفق التشريعات.

الترجمة الخاطئة أو الناقصة

إذا وجدت خطأ أو نقصًا ضمن النطاق المتعهد به، تواصل معنا مع ذكر المستند والجزء المعني. وفي الخدمة المعيبة يمكن وفق القانون طلب إعادة تقديم الخدمة أو تصحيح العمل مجانًا أو تخفيض السعر بنسبة العيب أو الانسحاب من العقد. ولا نضع مهلة قصيرة لطلبات التصحيح تقيّد حقوق المستهلك القانونية.

إذا غيّر العميل المستند الأصلي أو طلب نطاقًا جديدًا، نقيّم ما إذا كان ذلك عيبًا في الخدمة السابقة، ونقدّم عرضًا جديدًا عند الحاجة.

كاتب العدل والشحن والنسخة المادية

تُوضَّح الإضافات، بما فيها التصديق لدى كاتب العدل والحصول على الأبوستيل والشحن، بشكل منفصل قبل الطلب، ولا يُطبَّق عليها شرط عام وتلقائي بعدم الاسترداد. ويُقيَّم الانسحاب الصحيح والتنفيذ المعيب والطلبات المختلطة وفق شروطها القانونية.

إذا لزم إرجاع نسخة مادية أو مستند أصلي أو إعادة تسليمه، يُتفق مع العميل كتابيًا على العنوان وطريقة النقل. ولا تُحمَّل على المستهلك التكاليف القانونية لإصلاح الخدمة المعيبة.

النزاعات

يمكن اللجوء إلى لجان التحكيم أو محاكم المستهلك ضمن الحدود المالية وقواعد الاختصاص القانونية، وتُطبَّق الوساطة قبل الدعوى عند الاقتضاء.